به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از ارومیه، مراد یوسفی امروز در کارگروه " آزادی لیبرالیسم، تمدن نوین اسلامی" همایش فرهیختگانی عالم تمدن ساز که در مصلای امام خمینی(ره) ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: مفهوم آزادی در تفکرات گوناگون متفاوت است و دستیابی به معانی دقیق آن، باتوجّه به قید، متعلّق و مبنای معرفتشناسی انسانی، متغیر خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس آزادی در اندیشه ادیان آسمانی یک نوع تعریف دارد و در اندیشه ادیان زمینی نوعی دیگر، لیبرالیسم مفهومی است که در مغرب زمین تحت عنوان آزادی معروف و مشهور شده است، ارائه یک تعریف دقیق و جامع از لیبرالیسم ناممکن است اما با این حال تعریفهای متعددی از سوی نظریه پردازان غربی ارائه شده است.
پژوهشگر فلسفه دینی، با اشاره به اینکه از نظر لیبرالها انسان میتواند با کمک خرد و عقل خود، بدون نیاز به راهنمایی دیگران و هیچ نیروی ماوراء الطبیعیه پیشرفت کند، تأکید کرد: انسان تا حد ممکن آزاد است، این ایدئولوژی با اشکال سنتی قدرت ضدیت دارد و از بسط اختیار و انتخاب فرد تا حد ممکن دفاع میکند، البته لیبرالیسم به فرهنگی، دینی، اخلاقی اقتصادی و سیاسی تقسیم شده است.
وی ابراز کرد: همچنین چهار دوره متفاوت برای آن وجود داشته است، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسی، سوسیال لیبرال دموکرات و نئولیبرالیسم که هر کدام از مراحل در دورهای از تاریخ لیبرالیسم طرفدارانی داشته است.
یوسفی، با اشاره به نقدهای فراوانی که به تعریف لیبرالها از مفهوم آزادی وارد است، اظهار کرد: در حوزه اخلاق لیبرال خواست اکثریت تداعی کننده خوب و بد است، در حالی که این میتواند توجیهی برای بسیاری از جنایتها باشد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد و سیاست، این آزادی تا جایی پیش میرود که ابزاری در دست ثروتمندان و قدرتمندان برای رسیدن به منافع اقتصادی خواهد بود و در حوزه دین، با تحمیل سکولاریسم عملا مفهوم آزادی را زیر سوال میبرد.
پژوهشگر فلسفه دینی بیان کرد: پاتریک دنین نظریه پرداز علوم سیاسی و استاد دانشگاه نوتردام آمریکا در کتاب «چرا لیبرالیسم شکست خورد» به معضلات به وجود آمده توسط این مکتب اشاره میکند.
یوسفی در تعریف لیبرالیسم از دیدگاه دنین، یادآور شد: او لیبرالیسم را بر مبنای تضادها معرفی کرده و میگوید: لیبرالیسم بر پایه تضادها بنا شده است، حقوق برابر را در بوق و کرنا میکند و در عین حال نابرابری اقتصادی بیمانند و منحصر به فردی را به وجود آورده است، مشروعیت آن مبتنی بر رضایت و انتخاب فردی میباشد اما از تعهدات اجتماعی به نفع خصوصی سازی جلوگیری میکند، با ادعای دنبال کردن خودمختاری فردی، گستردهترین و جامعترین نظام دولتی در تاریخ بشر را به وجود آورده است.
انتهای خبر. /